اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية
بشأن حق المؤلف هي معاهدة دولية حول قانون حق المؤلف الذي اعتمدته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1996.
توفر الاتفاقية حماية إضافية لحقوق الطبع والنشر تعتبر ضرورية بسبب التقدم في تكنولوجيا المعلومات منذ تشكيل معاهدات حقوق التأليف والنشر السابقة قبل ذلك.
من يضمن أن برامج الكمبيوتر محمية باعتبارها أعمالا أدبية (المادة 4) وهذا الترتيب واختيار المواد في قواعد بيانات محمية (المادة 5).
توفر الاتفاقية لمؤلفي المصنفات السيطرة على تأجيرها وتوزيعها في المواد من 6 إلى 8 التي قد لا تكون موجودة بموجب اتفاقية برن. كما يحظر التحايل على التدابير التكنولوجية لحماية الأعمال (المادة 11) والتعديل غير المصرح به من معلومات إدارة الحقوق الواردة في الأعمال (المادة 12).
اعتبارا من ديسمبر 2014 فقد صدقت الاتفاقية 93 دولة.
كانت هناك مجموعة متنوعة من الانتقادات لهذه المعاهدة بما في ذلك أنها واسعة جدا (على سبيل المثال في حظره التحايل على تدابير الحماية التقنية حتى التي يستخدم فيها هذا التحايل في السعي لتحقيق حقوق استخدام القانونية والنزيهة) وأنه ينطبق على "حجم واحد يناسب الجميع" كمعيار لجميع الدول الموقعة على الرغم من المراحل المختلفة على نطاق واسع للتنمية الاقتصادية وصناعة المعرفة.
بشأن حق المؤلف هي معاهدة دولية حول قانون حق المؤلف الذي اعتمدته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1996.
توفر الاتفاقية حماية إضافية لحقوق الطبع والنشر تعتبر ضرورية بسبب التقدم في تكنولوجيا المعلومات منذ تشكيل معاهدات حقوق التأليف والنشر السابقة قبل ذلك.
من يضمن أن برامج الكمبيوتر محمية باعتبارها أعمالا أدبية (المادة 4) وهذا الترتيب واختيار المواد في قواعد بيانات محمية (المادة 5).
توفر الاتفاقية لمؤلفي المصنفات السيطرة على تأجيرها وتوزيعها في المواد من 6 إلى 8 التي قد لا تكون موجودة بموجب اتفاقية برن. كما يحظر التحايل على التدابير التكنولوجية لحماية الأعمال (المادة 11) والتعديل غير المصرح به من معلومات إدارة الحقوق الواردة في الأعمال (المادة 12).
اعتبارا من ديسمبر 2014 فقد صدقت الاتفاقية 93 دولة.
كانت هناك مجموعة متنوعة من الانتقادات لهذه المعاهدة بما في ذلك أنها واسعة جدا (على سبيل المثال في حظره التحايل على تدابير الحماية التقنية حتى التي يستخدم فيها هذا التحايل في السعي لتحقيق حقوق استخدام القانونية والنزيهة) وأنه ينطبق على "حجم واحد يناسب الجميع" كمعيار لجميع الدول الموقعة على الرغم من المراحل المختلفة على نطاق واسع للتنمية الاقتصادية وصناعة المعرفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق