قانون مشاركة وحماية المعلومات الرقمية
=================================
ويعرف باسم سيسبا (CISPA)
هو قانون اقترح في الولايات المتحدة يسمح بمشاركة معلومات حركة الإنترنت بين الحكومة الأمريكية وشركات التقنية والتصنيع.
وهدف المعلن من هذه الوثيقة أن يساعد الحكومة الأمريكية على تحري تهديدات الإنترنت وضمان أمن الشبكات ضد الهجمات على الإنترنت.
قدم التشريع في 30 نوفمبر 2011 من قبل النائب الأمريكي مايكل روجرز الجمهوري عن ولاية ميشيغان،
و111 مشارك في الدعم. تم تمرير الوثيقة في مجلس النواب في 26 أبريل 2012
لكن لم يصادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي.
جادل مستشارو الرئيس أوباما بأن الوثيقة تفتقر إلى السرية وحماية الحريات المدنية ونصحوه بنقضها.
في فبراير 2013 أعاد البيت الأبيض تقديم الوثيقة
ومررها في 18 أبريل 2013.
انتقدت سيسبا من قبل دعاة خصوصية الإنترنت والحريات المدنية، مثل مؤسسة الجبهة الالكترونية، اتحاد المدافعين عن الحريات المدنية الأمريكي، الكفاح من أجل المستقبل
وأفاز دوت أورغ
بالإضافة إلى مختلف المجموعات المحافظة والتحررية منها معهد المشروع التنافسي، تيك فريدوم
فريدوم وركس
أمريكيون من أجل الحكومة المحدودة
تحالف حرية
والاتحاد المحافظ الأمريكي.
تجادل تلك المجموعات أن سيسبا تحتوي قيودا قليلة حول كيفية وفترة مراقبة الحكومة لتصفح أي فرد للمعلومات على الإنترنت.
إضافة إلى ذلك، يخشون بأن مثل هذه السلطات الجديدة يمكن أن تستعمل للتجسس على الناس بدلا من متابعة المخترقين الأشرار
لقيت سيسبا الاستحسان من الشركات
ومجموعات الضغط
مثل
مايكروسوفت
فيسبوك
أي تي أند تي
آي بي إم
آبل وغرفة التجارة الأمريكية
التي تنظر إليها كوسيلة بسيطة
وفعالة لمشاركة المعلومات المهمة حول تهديد الإنترنت مع الحكومة.
رأى بعض النقاد سيسبا كمحاولة ثانية لتقوية قوانين القرصنة الرقمية بعد أن قابل قانون سوبا معارضة هائلة.
أدرجت سرقة الملكية الفكرية أوليا في الوثيقة كسبب محتمل لمشاركة معلومات حركة الإنترنت مع الحكومة، مع أنها أزيلت في المسودات اللاحقة.
=================================
ويعرف باسم سيسبا (CISPA)
هو قانون اقترح في الولايات المتحدة يسمح بمشاركة معلومات حركة الإنترنت بين الحكومة الأمريكية وشركات التقنية والتصنيع.
وهدف المعلن من هذه الوثيقة أن يساعد الحكومة الأمريكية على تحري تهديدات الإنترنت وضمان أمن الشبكات ضد الهجمات على الإنترنت.
قدم التشريع في 30 نوفمبر 2011 من قبل النائب الأمريكي مايكل روجرز الجمهوري عن ولاية ميشيغان،
و111 مشارك في الدعم. تم تمرير الوثيقة في مجلس النواب في 26 أبريل 2012
لكن لم يصادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي.
جادل مستشارو الرئيس أوباما بأن الوثيقة تفتقر إلى السرية وحماية الحريات المدنية ونصحوه بنقضها.
في فبراير 2013 أعاد البيت الأبيض تقديم الوثيقة
ومررها في 18 أبريل 2013.
انتقدت سيسبا من قبل دعاة خصوصية الإنترنت والحريات المدنية، مثل مؤسسة الجبهة الالكترونية، اتحاد المدافعين عن الحريات المدنية الأمريكي، الكفاح من أجل المستقبل
وأفاز دوت أورغ
بالإضافة إلى مختلف المجموعات المحافظة والتحررية منها معهد المشروع التنافسي، تيك فريدوم
فريدوم وركس
أمريكيون من أجل الحكومة المحدودة
تحالف حرية
والاتحاد المحافظ الأمريكي.
تجادل تلك المجموعات أن سيسبا تحتوي قيودا قليلة حول كيفية وفترة مراقبة الحكومة لتصفح أي فرد للمعلومات على الإنترنت.
إضافة إلى ذلك، يخشون بأن مثل هذه السلطات الجديدة يمكن أن تستعمل للتجسس على الناس بدلا من متابعة المخترقين الأشرار
لقيت سيسبا الاستحسان من الشركات
ومجموعات الضغط
مثل
مايكروسوفت
فيسبوك
أي تي أند تي
آي بي إم
آبل وغرفة التجارة الأمريكية
التي تنظر إليها كوسيلة بسيطة
وفعالة لمشاركة المعلومات المهمة حول تهديد الإنترنت مع الحكومة.
رأى بعض النقاد سيسبا كمحاولة ثانية لتقوية قوانين القرصنة الرقمية بعد أن قابل قانون سوبا معارضة هائلة.
أدرجت سرقة الملكية الفكرية أوليا في الوثيقة كسبب محتمل لمشاركة معلومات حركة الإنترنت مع الحكومة، مع أنها أزيلت في المسودات اللاحقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق