تم حفر القناة عن طريق سواعد نحو مليون فلاح مصري
ممن أجبروا على ترك حقولهم وقراهم لكي يشقوا الصحراء في أجواء من المرض والإهانة،
وذلك في وقت وصل فيه عدد سكان مصر لأقل من 4 ملايين
فيما يعرف بالسخرة والتي مات خلالها أكثر من 120 ألف مصري
أثناء عملية الحفر على إثر الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة،
ومعظمهم لم يستدل على جثمانه ودفن في الصحراء أو تحت مياه القناة.
وانفرد دي لسبس وحده بوضع لائحة العمال
وحاز على توقيع الخديوي سعيد عليها،
والتي ضمنت لشركة قناة السويس البحرية (الفرنسية في ذلك الوقت)
الموارد البشرية الهائلة من خلال تعبئة المصريين لحفر القناة،
وجاءت المادة الأولى من اللائحة لتنص على أن تقدم الحكومة المصرية العمال
للشركة طبقاً للطلبات التي يتقدم بها كبير مهندسي الشركة وطبقاً لاحتياجات العمل،
وحددت المادة الثانية أجور العمال
التي تراوحت ما بين قرش ونصف القرش وثلاثة قروش في اليوم،
وإذا كان العامل دون الثانية عشرة من عمره يتقاضى قرشاً واحداً في اليوم،
والتزمت الشركة بتقديم الخبز المقدد إلى كل عامل بصرف النظر عن عمره،
ونصت اللائحة على فرض عقوبات على العمال الهاربين من الحفر،
فالعامل المهمل يخصم من أجره بما يتناسب مع مقدار إهماله،
أما العامل الذي يهرب فيفقد أجر الخمسة عشر يوماً المحفوظة بخزينة الشركة،
ونصت اللائحة أيضاً على عمل مستشفى ميداني بمنطقة الحفر ومراكز للإسعاف مزودة بالأدوية.
بدأت فصول معاناة العمال من خلال نقض الشركة
لوعدها بحفر قناة ماء عذب لمد العمال بمياه الشرب
مما أدى للتضحية بآلاف العمال الذين أنهكتهم شدة العطش والانهيارات الرملية.
ثم توالى سقوط الآلاف بسبب انتشار الأوبئة،
كما خالفت الشركة وعدها بتوفير وسائل متطورة في الحفر
وأكره العمال المصريون على العمل في ظروف قاسية
معتمدين فقط على سواعدهم وعلى الفأس والقفة.
ممن أجبروا على ترك حقولهم وقراهم لكي يشقوا الصحراء في أجواء من المرض والإهانة،
وذلك في وقت وصل فيه عدد سكان مصر لأقل من 4 ملايين
فيما يعرف بالسخرة والتي مات خلالها أكثر من 120 ألف مصري
أثناء عملية الحفر على إثر الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة،
ومعظمهم لم يستدل على جثمانه ودفن في الصحراء أو تحت مياه القناة.
وانفرد دي لسبس وحده بوضع لائحة العمال
وحاز على توقيع الخديوي سعيد عليها،
والتي ضمنت لشركة قناة السويس البحرية (الفرنسية في ذلك الوقت)
الموارد البشرية الهائلة من خلال تعبئة المصريين لحفر القناة،
وجاءت المادة الأولى من اللائحة لتنص على أن تقدم الحكومة المصرية العمال
للشركة طبقاً للطلبات التي يتقدم بها كبير مهندسي الشركة وطبقاً لاحتياجات العمل،
وحددت المادة الثانية أجور العمال
التي تراوحت ما بين قرش ونصف القرش وثلاثة قروش في اليوم،
وإذا كان العامل دون الثانية عشرة من عمره يتقاضى قرشاً واحداً في اليوم،
والتزمت الشركة بتقديم الخبز المقدد إلى كل عامل بصرف النظر عن عمره،
ونصت اللائحة على فرض عقوبات على العمال الهاربين من الحفر،
فالعامل المهمل يخصم من أجره بما يتناسب مع مقدار إهماله،
أما العامل الذي يهرب فيفقد أجر الخمسة عشر يوماً المحفوظة بخزينة الشركة،
ونصت اللائحة أيضاً على عمل مستشفى ميداني بمنطقة الحفر ومراكز للإسعاف مزودة بالأدوية.
بدأت فصول معاناة العمال من خلال نقض الشركة
لوعدها بحفر قناة ماء عذب لمد العمال بمياه الشرب
مما أدى للتضحية بآلاف العمال الذين أنهكتهم شدة العطش والانهيارات الرملية.
ثم توالى سقوط الآلاف بسبب انتشار الأوبئة،
كما خالفت الشركة وعدها بتوفير وسائل متطورة في الحفر
وأكره العمال المصريون على العمل في ظروف قاسية
معتمدين فقط على سواعدهم وعلى الفأس والقفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق