عانت هايتي من الأمراض المعدية بسبب الظروف المعيشية المزدحمة ونقص المياه النظيفة والتخلص من مياه المجاري حتى فترة ما قبل اندلاع الوباء.
كما كان هناك أيضًا نقصٌ مزمنٌ في العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما افتقرت المستشفيات إلى الموارد، وهو ما أصبح واضحا بسهولة بعد زلزال يناير 2010.
وأفادت بعض وكالات الإغاثة أن عدد القتلى قد يكون أعلى من الأرقام الرسمية لأن الحكومة لا تتبع الوفيات في المناطق الريفية حيث لم يصل الناس أبدًا إلى المستشفى أو مراكز العلاج في حالات الطوارئ.
وفي عام 2011، أشارت التقارير إلى أن أكثر من 700 6 شخص قد قُتلوا خلال هذا التفشي.
وبحلول مارس 2011، بعد اندلاع تفشي الوباء، تُوفي حوالي 4،672 شخص، وحتى مارس 2012، قتلت الكوليرا أكثر من 7،050 من الهايتيين وأصابت أكثر من 531،000، أو 5 في المئة من السكان.
حدث تقدم كبير في السنوات التالية في خفض عدد الحالات والوفيات، مع وجود دعم قوي للموارد الطبية الدولية والتدابير الوقائية، بما في ذلك استخدام المراحيض المثبتة والتغييرات في السلوكيات الهايتية، مثل الطهي الشامل للأغذية وغسل اليدين بدقة. غير أن نحو 75 في المائة من الأسر في هايتي مازالت تفتقر إلى المياه الجارية ولا يزال الآلاف يعيشون في مخيمات أو في ظروف متدنية مماثلة. وعلى الرغم من كل هذه الجهود، يتسبب كل موسم ممطر أو إعصار في حدوث زيادة مؤقتة في الحالات والوفيات.
فوفقًا لوزارة الصحة في هايتي، حتى أغسطس 2012، تسبب تفشي المرض في وفاة 4790 شخصًا، وتسبب في إصابة 586،625 شخصًا بالمرض.
ووفقًا لمنظمة الصحة الأمريكية، حتى 21 نوفمبر 2013، كانت هناك 448 689 حالة إصابة بالكوليرا في هايتي، مما أدى إلى وفاة 8448 حالة.
في الأشهر الأربعة الأولى لعام 2016، كان هناك ما يقرب من 14،000 حالة جديدة من الكوليرا وأكثر من 150 حالة وفاة.
وبعد ست سنوات من اندلاع تفسي الوباء، ما زال المرض يقتل 37 شخصا في المتوسط شهريًا.
وحتى الآن، تأثر حوالي 7٪ من السكان (حوالي 770،000 شخص) بالكوليرا، وتوفي أكثر من 9،200 شخص.
وجهت الأمم المتحدة في 12نوفمبر 2010 نداءًا للحصول على نحو 160 مليون دولار من الولايات المتحدة لمكافحة انتشار المرض، قائلة إن "جميع جهودنا يمكن أن تُمحى بسبب الوباء" وحذرت من عدم توفر مساحة للمرضى في المستشفيات
ونفت أيضًا أن تكون قوات حفظ السلام النيبالية وحدها مسؤولة عن تفشي المرض. وفي نوفمبر 2011، تلقت الأمم المتحدة التماسًا من 5000 ضحية بطلب تعويضات تقدر بمئات الملايين من الدولارات كتعويض عن التضرر من الوباء الذي يُعتقد أن أعضاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي كانت سببًا فيه.
وفي فبراير 2013، فعّلت الأمم المتحدة الحصانة من الدعاوى القضائية بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وفي 9 أكتوبر 2013، رفعت مؤسسة باي، وإيجد، وإيرا كورزبان دعوى قضائية ضد الأمم المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
ورُفضت الدعوى، إلا أنه تم تقديم طعن ورفعه في دائرة ثانية.
كما كان هناك أيضًا نقصٌ مزمنٌ في العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما افتقرت المستشفيات إلى الموارد، وهو ما أصبح واضحا بسهولة بعد زلزال يناير 2010.
وأفادت بعض وكالات الإغاثة أن عدد القتلى قد يكون أعلى من الأرقام الرسمية لأن الحكومة لا تتبع الوفيات في المناطق الريفية حيث لم يصل الناس أبدًا إلى المستشفى أو مراكز العلاج في حالات الطوارئ.
وفي عام 2011، أشارت التقارير إلى أن أكثر من 700 6 شخص قد قُتلوا خلال هذا التفشي.
وبحلول مارس 2011، بعد اندلاع تفشي الوباء، تُوفي حوالي 4،672 شخص، وحتى مارس 2012، قتلت الكوليرا أكثر من 7،050 من الهايتيين وأصابت أكثر من 531،000، أو 5 في المئة من السكان.
حدث تقدم كبير في السنوات التالية في خفض عدد الحالات والوفيات، مع وجود دعم قوي للموارد الطبية الدولية والتدابير الوقائية، بما في ذلك استخدام المراحيض المثبتة والتغييرات في السلوكيات الهايتية، مثل الطهي الشامل للأغذية وغسل اليدين بدقة. غير أن نحو 75 في المائة من الأسر في هايتي مازالت تفتقر إلى المياه الجارية ولا يزال الآلاف يعيشون في مخيمات أو في ظروف متدنية مماثلة. وعلى الرغم من كل هذه الجهود، يتسبب كل موسم ممطر أو إعصار في حدوث زيادة مؤقتة في الحالات والوفيات.
فوفقًا لوزارة الصحة في هايتي، حتى أغسطس 2012، تسبب تفشي المرض في وفاة 4790 شخصًا، وتسبب في إصابة 586،625 شخصًا بالمرض.
ووفقًا لمنظمة الصحة الأمريكية، حتى 21 نوفمبر 2013، كانت هناك 448 689 حالة إصابة بالكوليرا في هايتي، مما أدى إلى وفاة 8448 حالة.
في الأشهر الأربعة الأولى لعام 2016، كان هناك ما يقرب من 14،000 حالة جديدة من الكوليرا وأكثر من 150 حالة وفاة.
وبعد ست سنوات من اندلاع تفسي الوباء، ما زال المرض يقتل 37 شخصا في المتوسط شهريًا.
وحتى الآن، تأثر حوالي 7٪ من السكان (حوالي 770،000 شخص) بالكوليرا، وتوفي أكثر من 9،200 شخص.
وجهت الأمم المتحدة في 12نوفمبر 2010 نداءًا للحصول على نحو 160 مليون دولار من الولايات المتحدة لمكافحة انتشار المرض، قائلة إن "جميع جهودنا يمكن أن تُمحى بسبب الوباء" وحذرت من عدم توفر مساحة للمرضى في المستشفيات
ونفت أيضًا أن تكون قوات حفظ السلام النيبالية وحدها مسؤولة عن تفشي المرض. وفي نوفمبر 2011، تلقت الأمم المتحدة التماسًا من 5000 ضحية بطلب تعويضات تقدر بمئات الملايين من الدولارات كتعويض عن التضرر من الوباء الذي يُعتقد أن أعضاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هايتي كانت سببًا فيه.
وفي فبراير 2013، فعّلت الأمم المتحدة الحصانة من الدعاوى القضائية بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وفي 9 أكتوبر 2013، رفعت مؤسسة باي، وإيجد، وإيرا كورزبان دعوى قضائية ضد الأمم المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
ورُفضت الدعوى، إلا أنه تم تقديم طعن ورفعه في دائرة ثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق