السبت، 7 أبريل 2018

جمهورية بورقراق (7)

كان النظام السياسي لجمهورية بورقراق، بلوتوقراطيا وأوليغاركيا، أكثر منه جمهوريا، بالمعنى المعاصر للمصطلح. 
هذه المفارقة التاريخية، في التسمية، مردها إلى انتشار تسمية "الجمهوريات البحرية" للدلالة على المدن/الدول التي كانت لها استقلالية سياسية ونشاط بحري مهم، على غرار الجمهوريات البحرية الإيطالية. 
رغم ذلك، اتسمت جمهورية بورقراق ببعض خصائص الأنظمة الغير الشمولية، كتداول السلطة (و يستدل عليه بتغير قادتها بصفة دورية)،
 وفصل السلطة (بين النظام القضائي والديوان)
بل وأيضا لامركزيتها، عبر محاصصة تمثيلية مكوناتها الثلاث 
(سلا، القصبة والرباط)، في أجهزتها التسييرية.
كان نشاط قراصنة بورقراق، أقرب إلى القرصنة التفويضية التي كان معمولا بها بين القوى الأوروبية، منه إلى اللصوصية البحرية،
 وهو ما يفسر غلبة تسمية القراصنة الموظفين (بالفرنسية: Corsaires)
 لتوصيفهم في الأدبيات التاريخية،
 رغم عدم استناد نشاطهم على وثائق تفويض، 
على غرار تلك التي كانت تمنحها الدول الأوروبية لقراصنتها الموظفين. 
ومما يؤكد هذه الصفة، التضريب الذي كان ينطبق على غنائمهم،
 لفائدة الدولة السعدية (قبل 1627)، 
ثم لفائدة الديوان،
 ثم الدلائيين 
والعلويين، في مراحل لاحقة.
 إضافة إلى طابع الجهاد البحري 
الذي ميزها عن اللصوصية البحرية العادية، 
وجعلها سلاحا لمحاربة الدول الأوروبية، إلى غاية سنة 1818، سنة توقيع السلطان مولاي سليمان معاهدة، مع الدول الأوروبية تقضي بإيقاف أنشطة القرصنة التفويضية.
امتدادات ثقافية
من أهم الأعمال الأدبية التي أشارت إلى قراصنة بورقراق، رواية روبنسون كروزو لدانيال ديفو، حيث تروي، ضمن أحداثها، اختطاف البطل من طرف القراصنة، وكيف عاش سنتين كعبد في سلا، قبل أن يتمكن من الفرار.
أما كتاب جيرمان مويت، سرد لسجن السيد مويت في مملكتي فاس والمغرب، اللتين ظل فيهما إحدى عشرة سنة، والذي ترجم إلى العربية بتسمية رحلة مويط، فيعتبر من أهم المراجع التي وصفت السياق الاجتماعي والسياسي لمصب بورقراق في النصف الثاني للقرن الثامن عشر.[11]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق