37-محمدالفاتح
عمل السلطان محمد الفاتح على تطوير دولته؛ ولذلك سن قوانين حتى يستطيع أن ينظم شؤون الإدارة المحلية في دولته
وكانت تلك القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وضع السلطان الفاتح أنظمة جديدة سار عليها من جاء بعده
فأطلق على الحكومة العثمانية اسم "الباب العالي"
وجعل لها أربعة أركان
هم الصدر الأعظم
قاضي العسكر
الدفتردار
النيشانجي.
شكل السلطان محمد لجنة من خيار العلماء لتشرف على وضع "قانون نامه"
المستمد من الشريعة وجعله أساساً لحكم دولته
وكان هذا القانون مكوناً
من ثلاثة أبواب يتعلق بمناصب الموظفين
وببعض التقاليد
وما يجب أن يتخذ من التشريفات
والاحتفالات السلطانية
وهو يقرر كذلك العقوبات والغرامات
ونص صراحة على جعل الدولة حكومة إسلامية قائمة على تفوق العنصر الإسلامي أياً كان أصله وجنسه
وقد استمرت المبادئ الأساسية لهذا القانون سارية المفعول في الدولة العثمانية حتى عام 1839م، الموافق لعام 1255هـ.
اهتم محمد الفاتح بوضع القوانين التي تنظم علاقة السكان من غير المسلمين بالدولة ومع جيرانهم من المسلمين
ومع الدولة التي تحكمهم وترعاهم
وأشاع العدل بين رعيته
وجدّ في ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق
وأجرى عليهم أحكام الإسلام، فاستتب الأمن وسادت الطمأنينة في ربوع الدولة العثمانية.
وعندما كانت الدولة تعلن الجهاد وتدعوا أمراء الولايات وأمراء الألوية
كان عليهم أن يلبوا الدعوة ويشتركوا في الحرب بفرسان يجهزونهم تجهيزاً تاماً، وذلك حسب نسب مبينة
فكانوا يجهزون فارساً كامل السلاح قادراً على القتال عن كل خمسة آلاف آقجه من إيراد اقطاعه
فإذا كان إيراد إقطاعه خمسمائة ألف آقجة مثلاً كان عليه أن يشترك بمائة فارس
وكان جنود الإيالات مؤلفة من مشاة وفرسان
وكان المشاة تحت قيادة وإدارة باشوات الإيالات وبكوات الألوية.
قام محمد الفاتح بحركة تطهير واسعة لكل الموظفين القدماء غير الأكفاء وجعل مكانهم الأكفاء
واتخذ الكفائة وحدها أساساً في اختيار رجاله ومعاونيه وولاته.
عمل السلطان محمد الفاتح على تطوير دولته؛ ولذلك سن قوانين حتى يستطيع أن ينظم شؤون الإدارة المحلية في دولته
وكانت تلك القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وضع السلطان الفاتح أنظمة جديدة سار عليها من جاء بعده
فأطلق على الحكومة العثمانية اسم "الباب العالي"
وجعل لها أربعة أركان
هم الصدر الأعظم
قاضي العسكر
الدفتردار
النيشانجي.
شكل السلطان محمد لجنة من خيار العلماء لتشرف على وضع "قانون نامه"
المستمد من الشريعة وجعله أساساً لحكم دولته
وكان هذا القانون مكوناً
من ثلاثة أبواب يتعلق بمناصب الموظفين
وببعض التقاليد
وما يجب أن يتخذ من التشريفات
والاحتفالات السلطانية
وهو يقرر كذلك العقوبات والغرامات
ونص صراحة على جعل الدولة حكومة إسلامية قائمة على تفوق العنصر الإسلامي أياً كان أصله وجنسه
وقد استمرت المبادئ الأساسية لهذا القانون سارية المفعول في الدولة العثمانية حتى عام 1839م، الموافق لعام 1255هـ.
اهتم محمد الفاتح بوضع القوانين التي تنظم علاقة السكان من غير المسلمين بالدولة ومع جيرانهم من المسلمين
ومع الدولة التي تحكمهم وترعاهم
وأشاع العدل بين رعيته
وجدّ في ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق
وأجرى عليهم أحكام الإسلام، فاستتب الأمن وسادت الطمأنينة في ربوع الدولة العثمانية.
وعندما كانت الدولة تعلن الجهاد وتدعوا أمراء الولايات وأمراء الألوية
كان عليهم أن يلبوا الدعوة ويشتركوا في الحرب بفرسان يجهزونهم تجهيزاً تاماً، وذلك حسب نسب مبينة
فكانوا يجهزون فارساً كامل السلاح قادراً على القتال عن كل خمسة آلاف آقجه من إيراد اقطاعه
فإذا كان إيراد إقطاعه خمسمائة ألف آقجة مثلاً كان عليه أن يشترك بمائة فارس
وكان جنود الإيالات مؤلفة من مشاة وفرسان
وكان المشاة تحت قيادة وإدارة باشوات الإيالات وبكوات الألوية.
قام محمد الفاتح بحركة تطهير واسعة لكل الموظفين القدماء غير الأكفاء وجعل مكانهم الأكفاء
واتخذ الكفائة وحدها أساساً في اختيار رجاله ومعاونيه وولاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق