اعتمدت الدولة العُثمانيَّة
في العُقُود الأخيرة من حياتها نظامًا إداريًّا من أربعة مُستويات
وجعلت التقسيم الإداري الأعلى فيها هو «الولاية» وجمعُها «ولايات»، مُستبدلةً التقسيم القديم الذي كان يجعل المُستوى الإداري الأوَّل هو «الإيالة» وجمعُها «إيالات»
وكان الخطاب الرسمي العُثماني يُسمِّي ولايات الدولة
«ولايات الممالك المحروسة الشاهانيَّة» (بالتُركيَّة العُثمانيَّة: ولايات ممالك محروسه شاهانيه) واختصارًا الممالك المحروسة
استُبدل نظام الإيالات بِنظام الولايات خِلال عهد التنظيمات في السلطنة العُثمانيَّة، وتحديدًا خِلال عهد السُلطان عبدُ العزيز خان بن محمود، الذي أصدر بِتاريخ 16 رمضان 1283هـ المُوافق فيه 21 يناير1867م «قانون نظام تشكيل الولايات»
(بالتُركيَّة العُثمانيَّة: تشكيل ولايات نظام نامه سى).
شُكِّلت أولى الولايات، وهي ولاية الطونة، بِموجب هذا القانون لِلتأكُّد من أنَّ تطبيقه مُمكن ويسير، وذلك بِرعاية المُصلح الكبير مدحت باشا الذي عُيِّن واليًا على تلك الناحية من الدولة.
عُمِّم نظام الولايات على كافَّة أنحاء الدولة العُثمانيَّة تدريجيًّا حتَّى كانت سنة 1884م عندما حلَّ مكان نظام الإيالات بِشكلٍ كامل.
كانت الدولة العُثمانيَّة هي الدولة الإسلاميَّة الأولى في التاريخ التي تجعل لِولاياتها حُدودًا جُغرافيَّة واضحة ومرسومة، إذ أنَّ الدُول السابقة عليها كانت تستخدم مُصطلح «ولاية» لِوصف أي مدينةٍ أو إقليمٍ يُولَّى عليه شخص لِإدارة أُموره والنظر في أوضاع الأهالي ورفع تقاريره إلى الخليفة أو السُلطان أو الأمير. أمَّا الدولة العُثمانيَّة فجعلت الولاية هي التقسيم الإداري الأكبر حصرًا.
قسَّم العُثمانيُّون كُل ولاية إلى أقسامٍ إداريَّةٍ أًصغر يُعرف كُلٌ منها بالـ«سنجق» وعلى رأسه «سنجقدار» أو «مُتصرِّف»
وكُل سنجق قُسِّم إلى «أقضية» على رأس كُلٌ منها «قائممقام»
وكُل قضاء يُقسم إلى نواحٍ على رأس كُلٍ منها مُدير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق